* اليمن في سطور
>
الطريق للوحدة اليمنية
الطريق للوحدة اليمنية
ثورة 26 سبتمبر 1962
تأسس تنظيم الضباط الأحرار، وهو التنظيم الذي كان الوسيلة
الأساسية لتفجير الثورة، بقواعده وخلاياه الأساسية
والفرعية خلال الفترة من ديسمبر 1961 وحتى سبتمبر 1962.
وقد تخلل تلك الفترة قيام مظاهرات للطلبة في صنعاء وتعز
ابتداءً من أواخر شهر يونيو 1962 والذي أحدث دوياً هائلاً
في المجتمع.
ورغم استبشار بعضهم بالعهد الجديد للبدر الذي تسلّم السلطة
بعد وفاة والده في 18 سبتمبر 1962، لاسيّما وأن خطاب العرش
كان معتدلاً ومنفتحاً في سياسته الداخلية والخارجية، إلاّ
أنّ البدر غيّر موقفه بعد ذلك بأيام عندما أعلن أنّه سيمضي
قدماً في انتهاج سياسة والده في الحكم مما عجّل بالتحرّك
السريع لتنظيم الضبّاط الأحرار. وسمع الشّعب اليمني
بالثورة الهادرة صباح يوم 27 سبتمبر 1962 وشخّصت الأبصار
وتشنفت الآذان للمذياع وهو يذيع الأناشيد الحماسية والبيان
الأوّل للثورة الذي أعلن عن سقوط الملكية وقيام الجمهورية
وتشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة الزعيم عبدالله السلاّل.
وفي يوم 28 سبتمبر أذيع بيان يحدد أهداف الثورة اليمنية،
كالتالي:
1- التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم
جمهوري عادل وإزالة
الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
2- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة
ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشّعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
وثقافياً.
4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح
الإسلام الحنيف.
5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية
الشاملة.
6- احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
والتمسّك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على
إقرار السّلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين
الأمم.
ثورة 14 أكتوبر 1963:
لم يأت نهاية العام إلاّ وقد اعترف بثورة سبتمبر
والجمهورية أكثر من ثلاثين دولة. كما كان للدعم العسكري
القومي من مصر العروبة والذي استمرّ زهاء أربع سنوات دوره
في تثبيت النظام الجمهوري. وحين أعلنت ثورة سبتمبر أهدافها
الستّة والتي نصّ الهدف الأول منها على التحرر من
الاستبداد والاستعمار ومخلّفاتها فإن ذلك يعني بالضرورة
مواجهة الاستعمار البريطاني في عدن وبقيّة المحافظات
الجنوبية والشرقية. ولهذا كانت شرارة ثورة 14 أكتوبر عام
1963 ومن منطقة ردفان انطلاقة طبيعية. وانتصرت الثورة
اليمنية بإعلان استقلال المناطق الجنوبية والشرقية في 30
نوفمبر 1967، ورغم هذا الانتصار فإن الوحدة اليمنية لم
تحقق فوراً كما كان مؤملاً حيث كان للظروف الداخلية
والخارجية السائدة دور كبير في ذلك. فقد قامت حركة 5
نوفمبر 1967 في صنعاء قبل إعلان الاستقلال بـ 25يوماً، وبمّ
حصار السبعين يوماً للعاصمة صنعاء من قبل الملكيين، وتعرّض
العالم العربي لنكسة يونيو 1967. لذلك أعلنت الجبهة
القومية التي استلمت الحكم من بريطانيا قيام حكومة عدن
واستقلالها، وهو ما جعل موقف حكومة صنعاء حرجاً وراضخاً
للأمر الواقع.
الطريق إلى الوحدة:-
سير الأحداث بعد 30 نوفمبر 1967:
ظلّت الوحدة اليمنية في وجدان كل اليمنيين قبساً يهتدي به
الصغير والكبير وتنطلق منه كافّة الشعارات في صنعاء وعدن
رغم التشطير السياسي للوطن والواحد واختلاف رؤية كلا
النظامين حول سعيهما لتحقيق الوحدة. وفي أوقات مختلفة بدا
تحقيق الوحدة أمراً صعباً، بل دفع الشطرين إلى خوض حربين
في عام 1972 وعام 1979 انتهتا في كل مرّة بإعلان اتفاقيّة
وحدوية. ففي 21 رمضان 1392هـ/28 أكتوبر 1972 وقّع رئيسا
وزراء الشطرين اتفاقية القاهرة وفي 28 فبراير 1973 وقع
الرئيسان بيان طرابلس، والذي تضمّن:
1- تقوم وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصيات
الدولية لكل منهما.
2- يكون للدولة الجديدة علم وشعار واحد،3- عاصمة واحدة،4-
رئاسة واحدة،5- وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
6- ( أ ) نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني
ديمقراطي،7- ويضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية
والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها
ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية،8- وتتخذ جميع
الوسائل الضرورية لكفالة ممارسة الحريات.
( ب ) تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورة
سبتمبر وأكتوبر.
وقد التقى رئيسا الشطرين في مدينة قعطبة بتاريخ 15 فبراير
1977 وتم الاتفاق على تشكيل مجلس من الرئيسين ومسئولي
الدّفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرّة
كل ستة أشهر بالتناوب في صنعاء وعدن لبحث ومتابعة كافّة
القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق
الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية. لكن
الأحداث تسارعت وحالت دون تحقيق ذلك إثر موجة اغتيالات
تعرّضت لها قيادتا الشطرين. وبهذه الأحداث الجسيمة كان لا
بد من حدوث كارثة، لاسيّما وأن الحملات الإعلامية قد
اشتدّت بين النظامين.
الحرب الثانية (فبراير1979):
تولى الرئاسة في صنعاء الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في 17
يونيو 1978 وقاد سفينة الحكم في بحر متلاطم من الأحداث
الجسيمة. ولم يكن في استطاعة أحد الوقوف أمام تلك الأحداث
والتي تسارعت إلى أن اشتعلت الحرب على خط المواجهة. وقد
سارعت جهود عربية للتوسط أثمرت عن توقيع اتفاقية وقف إطلاق
النار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.
قمة الكويت:
التقى الرئيسان علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل في
مارس 1979 وتوصلا إلى توقيع اتفاقية أكدا فيها على
الالتزام بالاتفاقيات الوحدوية السابقة، وعلى الخطوات
التنفيذية لتحقيق الوحدة، والإسراع في إعداد دستور دولة
الوحدة خلال أربعة أشهر ليجتمع الرئيسان لإقراره قبل أن
يحال إلى السلطتين التشريعيتين للموافقة عليه وعرضه على
الشعب للاستفتاء. وجاءت استقالة عبدالفتاح إسماعيل في 21
إبريل 1980 ليخلفه الرئيس علي ناصر محمد الذي بادر بزيارة
صنعاء في 13 يونيو 1980 للاتفاق على إحياء الحوار وإزالة
أسباب التوتر والتنسيق في كافة المجالات وإنشاء شركة
مشتركة للنقل البري والبحري، وعلى اللقاء الدوري بين
الرئيسين مرة كل أربعة أشهر.
انعقاد القمة اليمنية في عدن 30 نوفمبر 1989:
وفي 30 نوفمبر توصلت القمة اليمنية في مدينة عدن إلى اتفاق
تاريخي على إقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى
مجلس الشعب والشورى للموافقة عليه ومن ثم إجراء الاستفتاء
الشعبي. وقد نشطت لجان الوحدة وتكثّفت لقاءات القمة في
صنعاء ومكيراس وتعز وعدن، وتحرّكت عجلة التاريخ إلى الأمام.
قمّة صنعاء في 27 رمضان 1410هـ - 22 إبريل 1990
وفي هذا اللقاء تمّ الاتفاق على موعد إعلان الجمهورية
اليمنية وعلى تنظيم أعمال المؤسسات خلال الفترة الانتقالية
وعلى العمل بالدستور على أن يؤجل الاستفتاء الشعبي عليه
إلى ما بعد قيام الوحدة. وقد تمّ التنفيذ العملي لهذا
الاتفاق حيث طرحت قيادتا الشطرين مشروع الدستور واتفاق
إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وتنظيم العمل في
الفترة الانتقالية على المجلسين التشريعين يوم 21 مايو
1990، وتمّت مصادقة المجلسين في نفس اليوم. وفي اليوم
التالي 22 مايو وفي مدينة عدن أعلنت الوحدة وقيام
الجمهورية اليمنية.
تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية:
استهلّت الجمهورية اليمنية ممارسة الحكم بقواسم مشتركة تمّ
الاتفاق عليها أهمّها السماح للأحزاب السياسية ممارسة
أنشطتها انطلاقاً من ترسيخ مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق
الإنسان. وارتبطت التعددية السياسية بحرية الصحافة وإطلاق
ملكة الإبداع الفني والأدبي، كما ظهر جلياً أنّ الدولة
الفتية تريد أن تختزل الزمن في تحقيق التنمية الشاملة
للإنسان. وتمّ دمج السلطة التشريعية في كلا الشطرين بحيث
جمع مجلس النواب المجلسين السابقين، كما دمجت السلطة
التنفيذية والمتمثلة في مجلس الوزراء ومكاتب الوزارات
والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة المركزية، بالإضافة
إلى دمج السلطة القضائية. وبدأت سلطات الدولة الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس أعمالها من العاصمة
صنعاء بمقتضى اتفاقية الوحدة رغبة في الدفع بالحياة
السياسية والاقتصادية إلى مستوى الطموح الوطني للقيادة
السياسية الموحدة.
كما بدأت بعد ذلك الخطوات العملية والمتمثلة في إنزال
دستور الجمهورية اليمنية إلى الشعب للاستفتاء عليه في يومي
15-16/5/1991 تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من
جهة، واعتبار الشعب المرجع الأخير من جهة أخرى. وقد تمّ
التصديق عليه وإقراره من قبل اشعب اليمني في كل وحدة
إدارية ودائرة انتخابية حيث قال 98،3% من الذين أدلوا
بأصواتهم نعم للدستور، وبذلك أصبح الدستور عقداً اجتماعياً
رزماً للقيادة ومعبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً
لبناء دولة النظام والقانون. وفي 27 من إبريل 1993 تمّ
إجراء الانتخابات التشريعية العامة والتي تنافست فيها
ولأوّل مرة في تاريخ اليمن الموحد كافة الأحزاب والتنظيمات
السياسية والمستقلين.
الدفاع عن الوحدة:
وباكتمال الخطوات الدستورية انتهت إلى الأبد تجزئة اليمن
إلى دولتين وبدأ الشّعب يتطلّع إلى تحقيق التنمية
الاجتماعية والاقتصادية للبناء الوحدوي. إلاّ أنّه ونتيجة
أن الحزب الاشتراكي لم ينل في انتخابات 1993 القاعدة
البرلمانية التي راهن عليها بدأت بعض قيادات الحزب
الاشتراكي في التململ والمماحكة وإدخال البلاد في أزمات
متلاحقة من خلال تأجيل توحيد ودمج القوات المسلحة بشكل
نهائي ليستبقي الحزب الاشتراكي بعض القوة في يده لفرض ما
يريد. كما تمّ إساءة امتخدام الصحافة وتحويلها إلى أداة
لإثارة الخلافات مما أتاح الفرصة للقوى الخارجية المناوئة
للوحدة العمل على تشجيع محاولة الانفصال. وقد توترت
الأوضاع وتفاقمت الخلافات والصدامات العسكرية، وفوجئ الشعب
بإعلان علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة حينئذٍ
الانفصال في 22 مايو 1994 بعد أربع سنوات من إعلان قيام
دولة الوحدة. واستمرّت الحرب بين قوات الشرعية
والانفصاليين لمدة تزيد عن ستين يوماً انتهت بانتصار قوات
الشرعية المدعومة بالإرادة الشعبية. واعتبر يوم 7 يوليو من
كل عام هو يوم النصر لترفرف راية الوحدة الخالدة خفّاقة في
كل مدينة وقرية من ربوع اليمن.
إعلان الوحدة اليمنية…اختفاء نظامين..وميلاد نظام واحد
طبيعة نظام الحكم في ظل دستور الجمهورية اليمنية:
يعتبر دستور الجمهورية اليمنية من أهم الوثائق السياسية
التي تحدد القواعد والمرتكزات لدولة الوحدة ويحدد شكل
الدولة ونظام الحكم فيها، كما يبيّن السلطات العامة
وتوزيعها وعلاقاتها وحقوق الأفراد وواجباتهم. ويتضح من
أحكام دستور الجمهورية اليمنية أنّه قد أخذ بالنظام
الجمهوري وأنّه ديمقراطي نيابي. ويمكن إبراز مرتكزات هذا
النظام من خلال التالي:
أولاً:- دولة دستورية:
من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة اليمنية "مبدأ
الدستورية"، أي أنّ سلطة الحكومة يجب أن تكون مفوضاً بها
ومحددة بالصلاحيات التي يمنحها إيّاها الدستور. ويشكّل حكم
القانون والمؤسسات التمثيلية ذات الصلاحيات ضمانة مهمة
ورئيسية لحماية حرية المواطن من أي ممارسات تعسفية. كما أنّ
للدستور قيمة كبيرة بوصفه رمزاً من الرموز الرئيسية لوحدة
الأمة، ومادة مهمة للحكم حيثما دعت الحاجة إلى الاستناد
لنصوصه ومبادئه.
ثانياً:- دولة جمهورية عربية إسلامية:
حدد الدستور في مادته الأولى هويّة الدولة بالنص على أنّ
الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة…
وأنّها جزء من الأمة العربية. وأكّد في مادة أخرى على أنّ
"اللغة العربية لغتها الرسمية" وإيماناً بأنّ الإسلام دين
صالح لكل زمان ومكان، وأنّه يمثّل عقيدة ينبثق عنها تصوّر
كامل للإنسان والكون والحياة وشريعة تنظّم مختلف شئون
الحياة فقد جاء الدستور منسجماً مع ذلك وأكّد على الهوية
الإسلامية للجمهورية اليمنية وعلى أنّ الشعب اليمني جزء من
الأمة الإسلامية. وتأتي المادة الثانية من الدستور لتؤكد
على أنّ "الإسلام دين الدولة وما يميّز الدستور اليمني عن
غيره من الدساتير يظهر في المادة الثالثة منه والتي تنصّ
على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".
ثالثاً:- دولة موحدة:
نص الدستور اليمني على أنّ الدولة وحدة لا تتجزأ ولا يجوز
التنازل عن أيّ جزء منها، وبذلك أقام الدستور نظاماً بسيطاً
لدولة موحدة.
رابعاً:- دولة القانون:
إن من أهم أهداف الثورة اليمنية بناء الدولة اليمنية
الحديثة المرتكزة على الديمقراطية والقانون. واليمنيون -طبقاً
للدستور- سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق
والواجبات. وتلتزم كافّة سلطات الدولة بتوفير الضمانات
القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته
الأساسية التي أرسى الإسلامي قواعدها. لذلك نصّ الدستور في
المادة (147) على أنّ القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في
قضائهم لغير القانون.
خامساً:- دولة ديمقراطية:
تأكيداً للنهج الديمقراطي أكّد الدستور في المادة (4) بأنّ
"الشعب مالك السلطة ومصدرها"، ويمارس الشّعب سلطته هذه عن
طريق حق الانتخاب والاستفتاء كما يزاولها بطريق غير مباشر
من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.
ويحتوي الدستور على نصوص أخرى عديدة تؤكد التوجّه
الديمقراطي منها:
· التداول السلمي للسلطة.
· أن الحريات الشخصية مصونة.
· حرية الرأي والتعبير.
· حريّة المشاركة السياسية.
· حق التنظيم.
· حق الترشيح والانتخاب.
سادساً:- دولة تعددية:
يتميّز النظام السياسي اليمني بأنّه يقوم على "التعددية
السياسية" كما ينص على ذلك الدستور في المواد (57,5) وتقوم
التعددية السياسية على أساس تعدد جماعات المصالح في
المجتمع، وبالتالي تعمل على تنظيم حياة المجتمع في ظل
قواعد مشتركة واحترام التنوّع في الاتجاها. وبصدور الدستور
وقانون الأحزاب رقم (66) لعام 1991 أصبح النظام السياسي
اليمني يقوم أيضاً على أساس التعددية الحزبية.
سابعاً:- الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بنينها:
يعتبر هذا المبدأ من الخصائص الأساسية للحكومات
الديمقراطية حيث يمنح الدستور السلطات المختلفة مهاماً
منوطة بها. وتعتمد هذه الأنظمة بالإضافة إلى مبدأ الفصل
بين اسلطات على مبدأ "الحد والموازنة" الذي يسمح بتدخّل
السلطات الثلاث في مهام بعضها البعض ضمن الحدود التي تكفي
لمراقبة كل منها للأخرى، وذلك كبقاً لطبيعة النظام وشكل
الحكومة. وباستقراء مواد الدستور اليمني فإنّه قد أقام
نظاماً للحكم على أساس التوازن بين السلطات بحيث ينبغي لكل
منها أن تحد وتراقب الأخرى.
ثامناً:- المرجعية القضائية:
يشير الدستور في المادة (151) على أنّ "المحكمة العليا
للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصها الرقابة على
دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات". ويعني ذلك
أنّ المحكمة العليا تملك سلطة إعلان بطلان القوانين
واللوائح والأنظمة الوقرارات والتصرفات المتعارضة مع
الدستور.
الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية:
كفلت الكثير من الشرائع الدينية والمواثيق الدولية حريات
وحقوق عامة يتوجّب أن يتمتّع بها لاإنسان وأن لا يحرم منها
أو تسلب منه إذا أريد له أن يؤدي دوره الحضاري والإنساني.
ومن هذه الحقوق والحريات العامة: حق الحياة، وحق الأمن وحق
التملّك والعمل، وحريّة العقيدة والعبادة، وحريّة الرّأي
والتعبير. ولقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثيير من
الحقوق والحريات, والتي يمكن إبراز أهمّها في التالي:
أولاً:- حق المواطنة:
تعتبر المواطنة حق الإنسان الطبيعي لأنّها تمثّل حقّه في
أن يكون له حقوق، فإذا أنتزع منه هذا الحق فإنّه يصبح شخصاً
لا موطن له ويفقد الحماية القانونية. ولهذا ينصّ الدستور
في المادة (43) بأنّه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني
إطلاقاً، كما لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
ثانياً:- حق المساواة:
يؤكد الدستور على ضرورة تحقيق المساواة بين أبناء الوطن
الواحد حيث أكّد الدستور في المادة (40) على "أن المواطنين
جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة"\. وتحقيقاً لذلك فإنّ الدولة تكفل "تكافؤ
الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقافياً" (المادة 24)، كما أنّ "لكل مواطن حق الإسهام في
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية"(المادة 41).
ثالثاً: حق الحياة المستقرة الآمنة:
حرص الدستور على توفير الضمانات الكفيلة بحماية المواطن
الذي يمثل أساس الشرعية، فتنص المادة (46) على أن "المسئولية
الجنائية شخصية" " لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بقانون، ولا
تعتبر العقوبة إلاّ على الأفعال التي حدثت بعد صدور
القانون". كما تقضي المادة (47-ب) بأنّه "لا يجوز القبض
على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلاّ في حالة التلبّس" أو
بأمر من النيابة العامة أو قاضي المحكمة وفقاً لأحكام
القانون. كما أنّه "...لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا
بحكم من محكمة مختصة" (المادة 47-أ).
وحرصاً على حريّة المواطن يجب في حالة القبض عليه أن يقدّم
إلى المحاكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وله
الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أو من
يهمّه الأمر. وإذا صدر حكم من محكمة مختصة يقضي بالسدن
فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل
منه. كما لا يجوز حبسه إلاّ في الأماكن المخصصة لذلك.
رابعاً:- حق حماية حرمة المسكن:
كفل الدستور للمواطنين حرمة المسكن والمال والعرض حيث لا
يجوز مراقبتها أو تفتيشها (المادة 51).
خامساً:- حق التعبير:
للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له
وبالأساليب التي يعتقد أنّها ستعبّـر عن آرائه أو مواقفه
وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة 41).
سادساً: حق حماية المراسلات وحريتها وصيانتها:-
لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو
هاتفية أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلاّ في الحالات التي
يفصلها القانون (المادة 52).
سابعاً:- حق التعليم:
تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء
مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة، والتعليم في المرحلة
الأساسية إلزامي ( المادة 53 ).
ثامناً:- حقوق وحريّات المواطن الاقتصادية والاجتماعية:
إن الحقوق والحريّات الاقتصادية شأنها شأن الحقوق والحريات
السياسية، هي حقوق للحصول على خيرات أو منافع يحتاجها كل
مواطن من أجل ضمان حياة كريمة له ولمن يعول ومن أوجب
واجبات الحكومة العمل على تذليل الصّعاب أمام المواطنين
للحصول على هذه الحقوق. ويمثّل حق وحريّة العمل وحق
التملّك والعدل الاجتماعي أهم الحقوق والحريات الفردية في
المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما أقرّ الدستور حق
ممارسة النّشاط الاقتصادي الخاص وحق التملّك بشرط عدم
الإضرار بمصلحة المجتمع، حيث نصّ على أنّ من المبادئ التي
يقوم عليها الاقتصاد اوطني "صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس
إلاّ لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون" (المادة
7-ج).
وفي إطار اهتمام الدولة بإيجات الآليات التي تعمل على
تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمّ إنشاء اللجنة الوطنية
العليا لحقوق الإنسان في عام 1998 لتتشكّل من الجهات
التنفيذية والقضائية التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى تشكيل هيئة استشارية لللجنة الوطنية العليا
من شخصيّات أكاديمية وقضائية وصحفية واجتماعية تشكّل سيداً
ورافداً للجان التابعة لمجلس النواب والمجلس الاستشاري
وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد
تمكّنت اللجنة الوطنية العليا من إنجاز العديد من المهام
المتصلة بقضايا حقوق الإنسان، كما قامت بعقد العديد من
الفعاليات والندوات واللقاءات التي كرّست للتوعية والتثقيف
ونشر مفاهم حقوق الإنسان. وترسيخاً لاستمرار هذه الأنشطة
فإن الحكومة اليمنية قد أقرّت يوماً فقي ديسمبر من كل عام
ليكون يوماص وطنياً لحقوق الإنسان. كما يوجد على الساحة
اليمنية العديد من المنظمات الشعبية مثل المنظمة اليمنية
لحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحريات وحقوق
الإنسان إلى جانب عدة منظمات غير حكومية مهتمة بنشر ثقافة
الديمقرادية وحقوق الإنسان.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية:
لقد أصبحت المرأة اليمنية خلال العشر السنوات الماضية من
عمر الجمهورية اليمنية شريكاً فاعلاً ومتفاعلاً في كافة
مجالات الحياة بما في ذلك العمل السياسي. فقد كان لها دور
كبير في مجالات التنمية المختلفة من خلال تفاعلها في بناء
المجتمع اليمني. وكانت مشاركتها أيضاً فعالة في تعزيز
وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية
والرئاسية أو من خلال دورها في الحياة السياسية وفي كافة
الأطر الاجتماعية من أحزاب ونقابات وجمعيات.
وقد نصّت المادة (31) من الدستور على أنّ النساء شقائق
الرجال ولهنّ من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله
وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون. كما أرسى
الدستور قواعد تنظّم العمل السياسي بما يكفل للجميع الحق
في المواطنة والتعبير عن الرأي دون التمييز بين الرجل
والمرأة . واشترطت المادة الثامنة من القانون رقم 66 بششأن
الأحزاب والتنظيمات السياسية في فقرتها الرابعة على عدم
قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين
المواطنين بسبب الجنس..الخ. بل وحظرت المادة التاسعة في
الفقرة (د) جواز أن يتضمّن النظام الداخلي أو البرنامج
السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة
بسبب الجنس...الخ.
وقد عرف قانون الانتخابات العامة رقم (27) لعام 1996 في
مادته الثالثة لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية، وعرف
الناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً
لأحكام هذا القانون. كما أكدت المادة الخامسة من القانون
بأن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجّع
المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية
تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين
والتثبّت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز
الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخاية.
ويركّز الأخ الرئيس علي ضلى ضرورة مشاركة المرأة حيث أكّد
في إحدى كلماته: "لقد ركزت خطاباتكم حول حقوق الإنسان
وحريّة الصحافة ومشاركة المرأة وتوسيع نطاق المشاركة
الشعبية في صنع القرار، ولكننا نريد أن ننتقل نقلة نوعية
في التطبيق والعمل الجاد وخاصة فيما يتعلّق بالمرأة، وأن
لا نستخدمه شعاراً سياسياً، ولكن يجب أن نعطي المرأة حقها
في العمل السياسي وفي المشاركة الكاملة، وأن لا يصبح
الحديث عن المرأة مجرد شعار".
ونتيجة هذا الدعم أصبحت المرأة تعمل في كل سلطات الدولة
وفي أجهزتها المختلفة فأصبت نائبة في البرلمان وأصبحت تشغل
وظائف هامة في مكاتب رئاسة الدولة والحكومة وسلك القضاء
والمحامات وفي السلك الدبلوماسي.
المواثيق والمعاهدات التي انضمت إليها بلادنا في مجال حقوق
الإنسان والمرأة.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري.
- البروتوكول الخاص باتفاقية اللاجئين.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية
والمعاقبة عليها.
- الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية.
- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
- اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل
عقود الزواج.
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير.
- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة
عليها.
- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية
واللاإنسانية.
- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين
لعام 1997.
