التعاون الثنائي اليمني / المصري

 

تتميز علاقة اليمن ومصر بالقدم ، وتعود أول اتفاقية موقعة بين البلدين الى عام 1945 م ، عندما تم التوقيع في هذا الجانب على معاهدة الصداقة والمودة ، ولكن هذه العلاقة ازدادت رسوخاً وتطوراً بعد قيام النظامين الجمهوريين في مصر عام 1952 م و اليمن عام 1962 م .

وفي 10 نوفمبر 1962 م تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك ، وقد عمدت بمزيج من دماء الشهداء المصريين واخوانهم اليمنيين الأبرار المدافعين عن ثورة سبتمبر المجيدة ، وعقب الثورة مباشرة دعمت مصر اليمن اقتصادياص وثقافياً وتربوياً بشكل ملموس وبما تسمح به امكانياتها حيث تم التوقيع في 8 يناير 1963 م على اتفاقية تجارية استوردت بموجبها اليمن بعض المنتجات المصرية كالملابس والموارد الغذائية والمواد لمصنعة اضافة الى مساعداتها الثقافية والتربوية المتعددة والمتمثلة بايفاد لمدرسين وتوفير الكتب والمناهج والمنح الدراسية وكذا الدورات التدريبية في الجامعات والمعاهد المصرية المتخصصة .

ففـي هـذا الجانب تم التوقيع على اتفاقية التعاون الفني والمهني والثقافي وذلك فـي 8 يناير 1963 م واستمر تطور العلاقة في هذه المجالات نحو الأفضل منذ بداية الثمانينات تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، كما تم التوقيع على عدد آخر من الاتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي بدورها جسدت هذه العلاقة وأبرزتها الى الواقع العملي وذلك في مجالات عدة مثل (الاستثمار ، النفط ، العدل ، الأزهر الشريف ، الثقافة ، ، الزراعة ، التجارة ، الصحة ، النقل ، الاعلام ، الخدمة المدنية ، التربية والتعليم ، التعليم الفني والمهني ، والتعليم العالي والبحث العلمي) وقد بلغ العدد الاجمالي للاتفاقيات والبروتوكولات والمحاضر والبرامج النفيذية الموقعة بين البلدين (157) موزعة بحسب الجدول أدناه والكشف المرفق :

 

 

أما على مستوى عدن فقد تم الاشارة سلفاً الى الاتفاقيات والمحاضر الموقعة بينهما ( 11 ) كان آخرها في فبراير 1975 م ولم توقع أى اتفاقيات أو محاضر أو بروتوكولات أخرى بعد هذا التاريخ ، حيث أن العلاقة الدبلوماسية شهدت نوعاً من الجمود أدى الى انقطاعها واستعادتها مرة أخرى ، وعلى ضؤ ذلك فقد رتبت زيارة للأخ / وزير الخارجية اليمني الى القاهرة في مايو 1989 م ، حيث تم في هذه الزيارة الاتفاق على استمرار صلاحية الاتفاقيات الموقعة بينهما وعلى استقبال أو ارسال وفد فني من / أو الى القاهرة للتشاور و الاتفاق على أى نصوص اضافية أو تعديلات يرغب أى من الجانبين إجراءاها على تلك الاتفاقيات وفقاً لمتغيرات الظروف وبما يكفل استئناف سرياناها .

هذا وقد تمت المتابعة من قبل وزارة التخطيط والتنمية سابقاً وزارة التخطيط و التعاون الدولي حالياً للوزارات المعنية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والتي أبدت بعضها عدد من الملاحظات والاضافات تم رفعها في حينه وقبيل الوحدة اليمنية الى وزارة الخارجية لاحالتها للجانب المصري المصري ، ولم تبلغ بأى مستجدات بشأنها مع الاشارة هنا بأنه لم تكن هناك لجنة مشتركة مع مصر .

المساعدات :
بناء على الدور الفعال الذي قامت به مصر في دعم ومساندة النظام الجمهوري في اليمن قدمت جمهورية مصر العربية وبحسب إمكانياتها المساعدات لصنعاء وذلك بموجب الاتفاقيات والمحاضر الموقعة بينهما ومن هذه المساعدات :
1. إمداد وزارة التربية و التعليم بعدد من المدرسين في مختلف المراحل التعليمية .
2. تقديم عدد من الخبراء العاملين في الجهات الحكومية مع تمويل جزء من رواتب بعضهم .
3. تزويد وزارة التربية والتعليم بكميات من الكتب الدراسية والمختبرات .
4. بناء ( 3 ) مدارس في كل من صنعاء وتعز وإب .
5. بناء مستشفى ناصر بمدينة إب .
6. إيفاد عدد من البعثات الطبية للعمل في المستشفيات اليمنية .
 

القروض :
إلى جانب المساعدات التي قدمتها مصر لليمن قدمت أيضاً ( 4 ) قروض سلعية طويلة الأمد لصنعاء وخاصة في الأعوام الأولى من الثورة وذلك خلال الفترة ( 1963 – 1968 م ) بمبلغ اجمالي قدره ( 11 ) مليون جنيه مصري وهى على النحو التالي :
• اتفاقية قرض رقم ( 1 ) 8 / 1 / 1963 م .
• اتفاقية قرض رقم ( 2 ) 20 / 6 / 1963 م .
• اتفاقية قرض رقم ( 3 ) 15 / 1 / 1964 م .
• اتفاقية قرض رقم ( 4 ) 1 / 9 / 1968 م .

إضافة الى تقديمها قرض آخر طويل الأجل في 30 / 6 / 1967 م وذلك لتغطية أوراق النقد اليمنية التي كان يصدرها الشطر الشمالي ( سابقاً ) وقد استخدمت القروض أعلاه بالكامل وسددت من غطاء الاصدار الموجود بالبنك المركزي المصري .

دورات اللجنة العليا المشتركة ( صنعاء ) :

بناء على الاتفاق الذي توصل اليه البلدين بشأن إنشاء اللجنة العيا المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بتاريخ 17 / 10 / 1988 م تم تشكيل هذه اللجنة والتي بدورها عقدت دورتين لها في كل من القاهرة وصنعاء بالتناوب وذلك على النحو التالي :
• الدورة الأولى ( 17 – 19 / 10 / 1989 م ) القاهرة .
• الدورة الثانية ( 23 – 26 / 3 / 1999 م ) صنعاء .

وفي ظل الجمهورية اليمنية واستمراراً لتوثيق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين ولتعميق أواصر علاقة التعاون بينهما تبودلت الزيارات الرسمية على أرفع المستويات لرؤساء البلدين وعلى مستوى رؤساء البرلمان ومجلس الوزراء والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات المختلفة في البلدين .

وقد تمخض عن هذه الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ، ونظراً للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين واصلت اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني عقد اجتماعاتها الدورية وذلك على النحو التلاي :
• اجتماعات الدورة الثالثة ( 4 – 6 / 6 / 1996 م القاهرة )
• اجتماعات الدورة الرابعة ( 10 – 12 / 12 / 1997 م صنعاء ) .
• اجتماعات الدورة الخامسة ( 17 – 19 / 6 / 1996 م القاهرة )

وقد أسفر عن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا اليمنية / المصرية المشتركة في اجتماعات دورتها التوقيع على محضر الدورة بالاضافة الى العديد من لابروتوكولات والبرامج التنفيذية للتعاون بين البلدين وهى :
1. البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النفط و الغاز .
2. البرنامج التنفيذي لاتفاق لتعاون بين مصلحة الجمارك بين البلدين
3. البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التنمية الادارية .
4. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة
5. البرنامج التنفيذي للتعاون الصناعي .
6. بروتوكول التعاون الفني بين المركز الوطني للمعلومات اليمني ونظيره المصري .
7. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي .
8. البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتقني .
9. البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي .
10. البرنامج التنفيذي للتعاون الصحي .
11. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب و الرياضة .
12. بروتوكول انشاء اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين .
13. مذكرة تفاهم بشأن تدريب الكوادر القضائية اليمنية .
14. برنامج تنفيذي للتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليمنية .
15. برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين .

هذا وقد أقر مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة وتم تعميم تلك النتائج على كافة الجهات المعنية لوضع الآلية العملية والبرامج الزمنية لتنفيذها على الواقع العملي وكذلك مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وتنفيذاً للبند ( 27 ) من محضر الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة عقدت لجنة متابعة وتقييم مستوى تنفيذ المحضر المشار اليه بعاليه اجتماعها الأول بمدينة صنعاء خلال الفترة ( 7 – 10 / 5 / 2000 م ) استعرضت فيه مستوى التنفيذ لقرارات اللجنة العليا المشتركة والصعوبات والعراقيل التي أعاقت تنفيذ ذلك وأصدرت بشأنها العديد من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات ذات العلاقة للرقى بمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين .

 

إضغط هنا لقراءة كشف بالاتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين البلدين.

 

 

 أعلى