وجه الأخ عبدربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالبت في أية مطالب حقوقية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة أولا بأول وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك مع حفظ الحقوق المبنى استحقاقها على الأسس القانونية وبحسب ما هو محدد في اللوائح ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء الأخ عبدربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية أمس بمدينة عدن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ومدير فرع شركة النفط بعدن عاتق احمد على محسن ورئيس فرع اتحاد نقابات عمال اليمن في عدن عثمان كاكو واللجنة النقابية الخاصة بموظفي وعمال مؤسسة النفط في محافظة عدن. حيث تم الاتفاق على اعتماد الزيادات محل المطالبة الحالية والمتصلة بطبيعة العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية وقانونية وحسب الموازنات المعتمدة لذلك على أن تحدد النقابة ممثلين عنها لمناقشة وإقرار الموضوع بصورة نهائية ووفقا لتلك الأسس. ونوه نائب الرئيس إلى أن مؤسسة النفط تعتبر من المؤسسات الإنتاجية وأية مطالب حقوقيه لمنتسبيها سيحصلون عليها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بإجراءات منح المستحقات الوظيفية المرتبطة بالزيادات الخاصة بطبيعة العمل لموظفي وعمال مؤسسة النفط بعدن، وقدم ممثلو النقابة تظلمات وإيضاحات حول تلك المستحقات وطبيعة مطالباتهم في مختلف الجوانب، فيما قدم وزير الخدمة المدنية الإيضاحات المرتبطة بالموضوع وما قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء باعتباره المعنى بهذه القرارات وفقا لمحددات إستراتيجية الأجور، مؤكدا أن الوزارة مع أية مطالب حقوقية ولم تحول أو تقف أمام تلبيتها، ونوه الوزير الصوفي إلى أن البت في المطالب في طريقه إلى التنفيذ وفقا للمعايير والأسس المحددة في القانون واللوائح والضوابط ذات الصلة وكذا التوصيات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن مؤكدا أن المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور معتمدة منذ أكتوبر الماضي وتصرف بأثر رجعى لكافة منتسبى وحدات الجهاز الادارى للدولة فور استيفاء البيانات المطلوبة من كافة وحدات الخدمة العامة. وأكد وزير الخدمة المدنية الحرص على خلق أجواء الثقة والموضوعية والتعامل الفوري مع أية مطالب حقوقية بحسب القانون.

 أعلى